تخفيض نسبة الفائدة وإعادة جدولة القروض.. المعنيّون والإجراءات

أقرّت المجلة التجارية في فصلها 412 إجراءً جديدًا يقضي بتخفيض نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية وإعادة جدولة عملية الخلاص، وهو ما أثار اهتمام شريحة واسعة من التونسيين الذين يعتمدون على القروض في حياتهم. ومع هذا القرار، برزت العديد من التساؤلات حول الشروط اللازمة للاستفادة من هذا الإجراء، وفُتح باب للنقاش حول تأثيره على البنوك.

وفي هذا السياق، فسّر الخبير المحاسب والمختص في الشأن البنكي، سفيان الوريمي، خلال استضافته في برنامج ''ميدي إيكو" الخميس 10 أكتوبر 2024، أنّ هذا الفصل ينصّ على التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القرض الجاري خلاصه أو القرض الجديد، والذي تتجاوز المدة الجملية لتسديده سبع سنوات، على سبيل المثال قروض السكن.

وللتمتّع بهذا الإجراء، بيّن سفيان الوريمي أنّه يتمّ أوّلا احتساب نسبة الفائدة المدفوعة طيلة الثلاث سنوات الأخيرة، ومقارنتها بنسبة 8 بالمائة من أصل القرض المتبقي. وإثر ذلك يتقدّم العميل وجوبا بمطلب كتابي لدى البنك، الذي يتولّى في ظرف 15 يوما ضبط جدول استهلاك جديد على قاعدة باقي أصل الدين غير المستخلص.

امتياز للأفراد والمؤسّسات..

وأشار الوريمي إلى أنّ هذا الإجراء لا يشمل الأفراد فقط، حيث يُقرّ في مقدّمته جملة من الإجراءات للأفراد والمؤسّسات في إطار تدعيم الدور الاقتصادي والاجتماعي للبنوك، ويُمكن للمؤسسة الاقتصادية المتحصّلة على قرض يستجيب للشرطيْن المذكوريْن سابقا (نسبة فائدة لفترة ومدّة سداد أصلي أكثر من سبع سنوات) الانتفاع بالإجراء.

ونبّه سفيان الوريمي إلى أنّ البنك غير مطالب بإعادة النظر في المدفوعات السابقة قبل التمتّع بالإجراء، ولا يُمكن تقديم مطلب جديد إلاّ بعد مرور ثلاثة سنوات من تاريخ تقديم المطلب السابق.

بدوره، شدّد أحمد الكرم، على أنّ التخوّفات من هذا القانون تكمن في أنّه "قد يحثّ البنوك على عدم منح قروض طويلة المدى"، مؤكّدا أنّ هناك إشكالية عميقة في تطبيق مثل هذا الإجراء، وتساؤلات عديدة تُطرح بخصوص آثاره على البنوك وربحيتها. وهو ما يستوجب وفق أحمد الكرم، دراسة مجالات تطبيقه وآثاره على القطاع البنكي.

وأضاف سفيان الوريمي أنّ السؤال الذي يبقى مطروحا في هذا السياق هو "ما مدى قدرة البنوك على تحمّل هذا الإجراء؟".

وأشار في هذا الصدد إلى أنّ هذا الإجراء من المفترض أنّه ينطبق على جميع البنوك، إلاّ أنّ البنوك الإسلامية لا تعتمد على نسبة فائدة متغيّرة وتمنح "تمويلات" عوض "القروض"، وبالتالي التزامها بهذا الإجراء يبقى محلّ نقاش، لا بدّ من النظر فيه.

المجلة التجارية

الفصل 412 ثالثا (جديد): 

يعمل المصرف على الحدّ من أسباب إصدار الشيك دون رصيد وتدعيم دوره الاقتصادي ووظيفته الاجتماعية وتجنب الممارسات المخالفة للمعايير المهنية، ويتخذ لفائدة الأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة خاصة التدابير الآتي ذكرها:

(...)

- التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القرض الجاري خلاصه أو القرض الجديد، والذي تتجاوز المدة الجملية لتسديده سبع سنوات، إذا تَبيّن أنّ القيمة الجملية للفوائض التعاقدية المستخلصة خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ تقديم مطلب التخفيض من المقترض تجاوزت نسبة ثمانية بالمائة من باقي أصل الدين دون اعتبار الفوائض المذكورة. 

وعلى المصرف أن يضبط، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المطلب، جدول استهلاك جديد على قاعدة باقي أصل الدين غير المستخلص دون اعتبار الفوائض التعاقدية، ومدة الخلاص المتبقية ونسبة فائدة جديدة تُساوي حاصل ضرب النسبة السابقة للفائدة المعتمدة في ضارب تعديلي يساوي 5,0.

وفي صورة التخفيض في نسبة الفائدة، لا يمكن تقديم مطلب جديد إلا بعد مرور ثلاثة سنوات من تاريخ تقديم المطلب السابق.
ولا يترتب عن المطلب أي معاليم جديدة أو مصاريف إضافية للمقترض أو تعديل في شروط عقد القرض المتعلقة بالتأمينات العينية أو الشخصية التي تتبعه أو الشروط الخاصة بالخلاص المسبق لأصل الدين.